پایگاه خبری حیات، شهین مردانی: در سالهای اخیر تصویری از ایران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ توسط برخی شبکههای ماهوارهای ساخته شده که اغلب با شکوفایی اقتصادی، پروژههای عمرانی بزرگ و زندگی مرفه برای بخش زیادی از جامعه همراه است. در این روایتها، که در خاطرات شخصی و برخی گزارشهای نوستالژیک بازتاب یافتهاند، گاهی حس میشود که رشد و توسعه کشور بهصورت فراگیر و همگانی تجربه شده است. با این حال، بررسی مستند دادهها و شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و رفاهی نشان میدهد که این تصویر اغلب گزینشی و نادقیق است. رشد GDP و درآمد سرانه در دهههای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ واقعی بود، اما سهم عمده این رشد به درآمد نفت و واردات صنعتی محدود میشد و بخشهای مولد اقتصاد، مانند کشاورزی و صنایع بومی، از آن بهره نداشتند.
همزمان، توزیع نابرابر درآمد و فرصتها، شکاف گسترده بین دهکهای پایین و بالا، و محدودیتهای دسترسی به خدمات پایهای، نارضایتی اجتماعی قابل توجهی ایجاد کرده بود. دهکهای پایین جامعه تنها ۱۵ تا ۱۷ درصد از درآمد ملی را داشتند، در حالی که دهکهای بالایی بیش از ۳۵ درصد را در اختیار داشتند. دسترسی نابرابر به آموزش، خدمات بهداشتی و زیرساختهای شهری و روستایی، شکافهای جنسیتی و منطقهای را تشدید میکرد. تنها بخش محدودی از روستاها به برق و آب سالم دسترسی داشتند و نرخ سواد زنان کمتر از ۳۶ درصد بود که نشاندهنده محدودیتهای جدی در توسعه انسانی و رفاهی است.
این شرایط اقتصادی و رفاهی محدود، پیامدهای اجتماعی و سیاسی جدی داشت. نابرابری درآمدی، محدودیت خدمات و فرصتهای اقتصادی و شکافهای شهری–روستایی، اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی را کاهش داد و زمینه نارضایتی گسترده اجتماعی را ایجاد کرد. مهاجرت روستاییان به شهرها و افزایش حاشیهنشینی، فشار جمعیتی و فقر شهری، همه از پیامدهای مستقیم این وضعیت بودند.
این گزارش با اتکا به دادهها و منابع مستند، وضعیت واقعی ایران قبل از انقلاب را بازخوانی میکند. هدف از این تحلیل درک دقیق پیامدهای اقتصادی و اجتماعی رشد نابرابر و استخراج درسهای تاریخی برای فهم بهتر مسیر توسعه و نارضایتی اجتماعی در کشور است.
فاصله میان روایت و واقعیت
ایران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ به روایت آمار، اسناد رسمی و تجربه زیسته جامعه
در سالهای اخیر، در بخشی از فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی، تصویری از ایران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ بازتولید میشود که آن دوره را زمانهای توسعهیافته، برخوردار از رفاه عمومی و در مسیر پیشرفت پایدار معرفی میکند. این تصویر، عموماً بر آمارهای کلان اقتصادی و افزایش درآمدهای نفتی تکیه دارد و از آن با عنوان «رشد اقتصادی بالا» یاد میشود. با این حال، بررسی دقیق اسناد رسمی، سرشماریها، گزارشهای نهادهای بینالمللی و همچنین شواهد اجتماعی باقیمانده از آن دوره نشان میدهد که این روایت، تصویری کامل و منطبق با واقعیت اجتماعی ایران پیش از انقلاب ارائه نمیدهد.
آنچه در آمارهای رسمی بهعنوان «رشد اقتصادی» ثبت شده، بیش از آنکه حاصل توسعه مولد، افزایش بهرهوری یا صنعتیشدن پایدار باشد، نتیجه افزایش ناگهانی تولید و فروش نفت خام و جهش قیمت جهانی آن بوده است؛ افزایشی که الزاماً به بهبود فراگیر سطح زندگی مردم منجر نشد.
افزایش درآمد نفتی؛ نه رشد پایدار اقتصادی
گزارشهای بانک جهانی درباره اقتصاد ایران در دهه ۱۹۷۰ میلادی نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای پایانی پیش از انقلاب بهطور اسمی رشد قابل توجهی داشته است. این افزایش، بهویژه پس از شوک نفتی سال ۱۹۷۳ و جهش قیمت جهانی نفت شکل گرفت و درآمدهای ارزی دولت را بهطور کمسابقهای افزایش داد. با این حال، همان گزارشها تصریح میکنند که این افزایش GDP، بهشدت نفتمحور و شکننده بوده و ارتباط مستقیمی میان آن و بهبود شاخصهای اجتماعی برقرار نشده است. در گزارش بانک جهانی سال ۱۹۷۷ تأکید میشود که بخش بزرگی از جمعیت ایران، بهویژه در مناطق روستایی و حاشیهنشین شهری، سهم محدودی از این افزایش درآمدها داشتهاند. به بیان دقیقتر، اقتصاد ایران در این دوره نه با «رشد اقتصادی پایدار»، بلکه با بزرگشدن حسابهای ملی ناشی از فروش نفت مواجه بوده است.
نفت؛ ستون اصلی و آسیبپذیر اقتصاد
بر اساس گزارشهای رسمی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، سهم نفت از تولید ناخالص داخلی به حدود ۳۰ تا ۴۷ درصد رسید؛ بیش از ۶۰ درصد درآمدهای دولت از محل نفت تأمین میشد؛ و بیش از ۸۰ درصد درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت وابسته بود. این وابستگی شدید، موجب شد اقتصاد کشور در برابر نوسانات قیمت نفت آسیبپذیر باشد و افزایش درآمدها بهجای تقویت تولید داخلی، عمدتاً صرف واردات، پروژههای پرهزینه و گسترش بخشهای غیرمولد شود.
مطالعات چارلز عیسوی و گزارشهای UNIDO نیز نشان میدهد که صنعت کشور ما در این دوره، بیشتر مونتاژی و وارداتمحور بوده و توان رقابت پایدار در بازارهای جهانی نداشته است.
تورم و کاهش قدرت خرید؛ واقعیتی مغفول
یکی از مهمترین ابعاد نادیدهگرفتهشده در روایتهای نوستالژیک از ایران پیش از انقلاب، تورم بالا و فرسایش قدرت خرید مردم است. گزارشهای بانک مرکزی ایران در نیمه دهه ۱۳۵۰ و همچنین ارزیابیهای بانک جهانی نشان میدهد که تزریق گسترده درآمدهای نفتی به اقتصاد، بدون ظرفیت جذب و توزیع مناسب، به افزایش شدید نقدینگی و تورم انجامید.
در سالهای پایانی حکومت پهلوی، تورم دو رقمی بالا بهویژه در اقلام اساسی مانند مسکن، مواد غذایی و خدمات شهری، فشار قابل توجهی بر طبقات متوسط و پایین وارد کرد. خودِ محمدرضا پهلوی در چندین سخنرانی رسمی که فیلمهای آن در رسانهها و اینترنت موجود است، به «گرانی افسارگسیخته» و افزایش چندصد درصدی قیمت برخی کالاها اشاره میکند؛ موضوعی که نشان میدهد بحران تورم، حتی در روایت رسمی حکومت نیز انکارناپذیر بوده است. اعترافات محمدرضا پهلوی به تورم افسارگسیخته و سه رقمی در ایامی بوده که هویدا نخستوزیر بود. این درحالی است که در سالهای اخیر روایتی جعلی ایجاد شده که در دوران نخستوزیری هویدا قیمت یک خودکار ثابت بوده و به همین دلیل هیچ گرانی در آن زمان وجود نداشت!
علاوه بر این، اسناد تصویری و مصاحبههای مردمی باقیمانده از آن دوره، بهویژه در شهر تهران، نشان میدهد نارضایتی از گرانی و ناتوانی در تأمین مایحتاج اولیه، گسترده بوده و بخشهای زیادی از جامعه عملاً از تأمین نیازهای روزمره خود عاجز شده بودند.
نابرابری درآمدی؛ تمرکز ثروت در اقلیت
مطالعات اقتصادی دهه ۱۳۵۰ نشان میدهد ضریب جینی در ایران در سطح بالایی قرار داشته و نابرابری درآمدی تشدید شده بود. بر اساس دادههای بانک جهانی، در سال ۱۹۷۷ دهک بالای جامعه حدود ۳۷ درصد درآمد ملی را در اختیار داشت، در حالی که ۴۰ درصد پایین جامعه تنها ۱۶ تا ۱۷ درصد از کل درآمدها را دریافت میکردند.
چارلز عیسوی و هما کاتوزیان این وضعیت را پیامد مستقیم ساختار «اقتصاد رانتی نفتی» میدانند؛ ساختاری که در آن، تمرکز درآمدهای نفتی در دولت و گروههای نزدیک به قدرت، مانع توزیع متوازن ثروت و شکلگیری طبقه متوسط پایدار شد.
شکاف شهر و روستا؛ توسعه نامتوازن
سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۵۵ نشان میدهد بخش بزرگی از جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگی میکردند و سطح دسترسی آنها به خدمات عمومی، فاصله معناداری با شهرها داشت.بر اساس دادههای منعکسشده در Cambridge History of Iran، تا اواسط دهه ۱۳۵۰ تنها درصد محدودی از روستاهای کشور به برق، آب لولهکشی، مراکز بهداشتی و راههای ارتباطی مناسب دسترسی داشتند. بانک جهانی در گزارش سال ۱۹۷۵ خود تصریح میکند که سرمایهگذاریهای عمرانی عمدتاً در برخی شهرهای بزرگ کشور متمرکز بوده و توسعه سایر شهرها و همچنین روستاها، سهم اندکی از منابع را به خود اختصاص داده است.
آموزش، بهداشت و حاشیهنشینی شهری
طبق دادههای سرشماری ۱۳۵۵، نرخ باسوادی کل کشور به ۵۰ درصد نرسیده بود و این شاخص در میان زنان و ساکنان مناطق روستایی بهمراتب پایینتر بود. گزارشهای یونسکو نیز ایران را با وجود درآمدهای نفتی بالا، در سطح متوسط یا پایین شاخصهای آموزشی قرار میدادند.
در حوزه بهداشت، گزارشهای سازمان جهانی بهداشت نشان میدهد شاخصهایی مانند امید به زندگی و مرگومیر نوزادان، پایینتر از بسیاری از کشورهای همسطح درآمدی بوده است.
در کنار این موارد، وجود حلبیآبادها و سکونتگاههای غیررسمی حتی در شهر تهران نشان میدهد که مهاجرت گسترده روستاییان و ناتوانی نظام شهری در تأمین مسکن و خدمات، به گسترش حاشیهنشینی انجامیده بود؛ پدیدهای که با تصویر «رفاه همگانی» همخوانی ندارد.
پیامدهای اجتماعی؛ توسعه بدون پشتوانه اجتماعی
یرواند آبراهامیان و نیکی کدی تأکید میکنند که ترکیب افزایش درآمدهای نفتی، تورم بالا، نابرابری شدید و توسعه نامتوازن، به شکلگیری نارضایتی اجتماعی گسترده انجامید. کاتوزیان این وضعیت را نمونهای از «توسعه بدون پشتوانه اجتماعی پایدار» میداند؛ توسعهای که بهرغم افزایش منابع مالی، نتوانست رضایت عمومی، عدالت اجتماعی و انسجام پایدار ایجاد کند.
مرور اسناد رسمی، سرشماریها، گزارشهای بینالمللی و شواهد اجتماعی نشان میدهد تصویر رایج از ایران پیش از انقلاب بهعنوان کشوری با رشد اقتصادی فراگیر و رفاه همگانی، با واقعیتهای مستند همخوانی کامل ندارد. افزایش درآمدهای نفتی وجود داشت، اما رشد مولد و پایدار شکل نگرفت؛ منابع افزایش یافت، اما تورم، نابرابری و توسعه نامتوازن، بخش بزرگی از جامعه را از ثمرات آن محروم کرد.
رفاه اجتماعی، آموزش و بهداشت در ایران پیش از انقلاب ۱۳۵۷
ارزیابی شاخصهای انسانی به روایت آمار و گزارشهای رسمی
در سنجش وضعیت واقعی زندگی مردم، شاخصهایی مانند سطح سواد، دسترسی به آموزش، وضعیت بهداشت عمومی و کیفیت خدمات رفاهی، معیارهایی دقیقتر از رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای کلان محسوب میشوند. بررسی دادهها و گزارشهای رسمی نشان میدهد که ایران پیش از انقلاب ۱۳۵۷، با وجود افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی، در این حوزهها با ضعفهای ساختاری و نابرابریهای گسترده مواجه بوده است؛ بهگونهای که رشد اقتصادی و درآمد نفتی، در زندگی روزمره و فرصتهای انسانی برای اکثریت مردم بازتاب گستردهای نداشت.
آموزش و سطح سواد؛ تصویر واقعی پیش از انقلاب
بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۵۵، نرخ باسوادی کل کشور کمتر از ۵۰ درصد بود. در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال:نرخ باسوادی کل حدود ۴۷.۵ درصد؛ نرخ باسوادی مردان حدود ۶۱.۸ درصد و نرخ باسوادی زنان تنها حدود ۳۵.۵ درصد گزارش شده است.
این آمار، شکاف عمیق جنسیتی و منطقهای در دسترسی به آموزش را نشان میدهد. گزارشهای یونسکو در دهه ۱۹۷۰ نیز ایران را کشوری معرفی میکنند که با وجود درآمدهای نفتی بالا، در شاخصهای آموزشی، بهویژه در مناطق روستایی و میان زنان، عملکردی پایینتر از انتظار داشته است.
نابرابری آموزشی؛ شکاف شهر و روستا
بررسیهای آموزشی نشان میدهد که پوشش مدارس و امکانات آموزشی بهشدت شهرمحور بوده است. در بسیاری از روستاها مدرسه ابتدایی وجود نداشت یا بسیار محدود بود؛ نرخ ترک تحصیل بالا بود و امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر عملاً فراهم نمیشد. نیکی کدی پژوهشگر و خاورشناس آمریکایی در Roots of Revolution in Iran این وضعیت را یکی از عوامل اصلی تداوم نابرابری اجتماعی میداند.
بهداشت عمومی؛ شاخصهای سلامت چه میگویند؟
گزارشهای سازمان جهانی بهداشت (WHO) در دهه ۱۹۷۰ نشان میدهد که ایران در شاخصهای سلامت عمومی، وضعیت مناسبی نداشت. طبق این گزارشها امید به زندگی در سالهای پایانی پیش از انقلاب، بین ۴۹.۵ تا ۵۱.۵ سال برآورد شده است؛ رقمی که پایینتر از بسیاری از کشورهای همسطح درآمدی در همان دوره بوده است. این شاخصها نشان میدهد که خدمات پیشگیرانه، تغذیه مناسب، بهداشت عمومی و مراقبتهای اولیه، بهطور گسترده در دسترس بخش بزرگی از جمعیت قرار نداشت.
مرگومیر نوزادان؛ شاخص هشداردهنده رفاه
یکی از روشنترین شاخصهای ضعف نظام سلامت پیش از انقلاب، نرخ بالای مرگومیر نوزادان است. بر اساس دادههای WHO و پژوهشهای دانشگاهی نرخ مرگومیر نوزادان در ایران پیش از انقلاب حدود ۱۲۰ مورد در هر هزار تولد زنده گزارش شده است. این رقم نشان میدهد که خدماتی مانند مراقبتهای دوران بارداری، زایمان ایمن، واکسیناسیون عمومی و مراقبت از نوزادان، بهصورت فراگیر و نظاممند در کشور وجود نداشت.
دسترسی به خدمات درمانی؛ تمرکز و محرومیت
گزارشهای وزارت بهداری وقت و تحلیلهای سازمان جهانی بهداشت نشان میدهد که خدمات درمانی در ایران پیش از انقلاب عمدتاً در شهرهای بزرگ متمرکز بود و مناطق روستایی و کمبرخوردار با کمبود شدید پزشک و مراکز درمانی مواجه بودند. در بسیاری از روستاها، دسترسی به خدمات درمانی محدود به امکانات ابتدایی یا خدمات مقطعی بود و بیماریهای قابل پیشگیری، بهدلیل نبود زیرساخت، به بحرانهای جدی سلامت منجر میشد.
رفاه اجتماعی؛ فاصله میان درآمد نفتی و زندگی مردم
بررسی شاخصهای رفاه اجتماعی نشان میدهد که افزایش درآمدهای نفتی، به بهبود فراگیر کیفیت زندگی مردم منجر نشد. همانطور که گفته شد، بخش بزرگی از جمعیت، بهویژه در مناطق روستایی و حاشیهنشین شهری از دسترسی پایدار به آب سالم، برق و خدمات بهداشتی محروم بودند؛ پوشش حمایتی اجتماعی محدودی داشتند و در برابر بیماری، بیکاری و شوکهای اقتصادی، آسیبپذیر باقی ماندند. به بیان دیگر، درآمد نفتی قابل مشاهده بود، اما در رفاه روزمره و فرصتهای انسانی اکثریت مردم بازتاب کافی نداشت.
پیامدهای ساختاری وضعیت رفاهی پیش از انقلاب
این ساختار رفاهی نامتوازن، پیامدهای چندبعدی به همراه داشت:
1) نابرابری در توسعه انسانی، سطوح پایین سواد، دسترسی نابرابر به آموزش و شکاف جنسیتی، موجب شد بخشهایی از جامعه بهویژه زنان و ساکنان روستاها از مشارکت مؤثر اقتصادی و اجتماعی محروم بمانند.
2) ضعف سلامت عمومی، امید به زندگی پایین و مرگومیر بالای نوزادان، نشانه کمبود خدمات پیشگیرانه، بهداشت عمومی و مراقبتهای درمانی برای اکثریت جامعه بود.
3) شکلگیری نارضایتی اجتماعی؛ پژوهشگران تأکید میکنند که محرومیت از آموزش، بهداشت و خدمات رفاهی پایه، در بلندمدت به احساس بیعدالتی، کاهش اعتماد عمومی و نارضایتی اجتماعی منجر میشود.
آبراهامیان این وضعیت را یکی از زمینههای اجتماعی مهم تحولات سیاسی دهه ۱۳۵۰ میداند و کاتوزیان آن را در چارچوب «توسعه نامتوازن بدون پشتوانه اجتماعی» تحلیل میکند.
بررسی شاخصهای رفاه اجتماعی پیش از انقلاب نشان میدهد که بسیاری از خدمات پایه از آموزش فراگیر گرفته تا بهداشت عمومی و حمایتهای اجتماعی برای بخش بزرگی از جمعیت بهطور ناقص یا دشوار قابل دسترس بوده است.این واقعیتها، در کنار دادههای اقتصادی و اجتماعی، نشان میدهد که رشد اقتصادی کلان و افزایش درآمدهای نفتی، الزاماً به توسعه متوازن و رفاه واقعی برای اکثریت مردم منجر نشد. تحلیل مستند این دادهها، کمک میکند تا تصویر واقعی رفاه اجتماعی در ایران پیش از انقلاب، فراتر از روایتهای نوستالژیک و سادهانگارانه، بهدرستی فهم شود.
پیامدهای اجتماعی و سیاسی وضعیت پیش از انقلاب
اقتصاد نفتی، نابرابری گسترده، شکاف جنسیتی در آموزش و کمبودهای بهداشتی، در کنار دسترسی نامتقارن به خدمات پایهای، ترکیبی از فقدان توسعه متوازن و محدودیتهای اجتماعی را پدید آورد که پیامدهای مهمی برای جامعه ایران داشت. این پیامدها، زمینههای اجتماعی انقلاب ۱۳۵۷ را شکل دادند.
۱. نارضایتی اجتماعی ناشی از نابرابری و فقر
دهکهای پایین جامعه تنها ۱۵–۱۷٪ درآمد ملی را داشتند، در حالی که دهکهای بالایی بیش از ۳۵٪ درآمد کشور را در اختیار داشتند. کمبود دسترسی به آموزش و بهداشت باعث شد بسیاری از مردم مشاهده کنند که رشد اقتصادی فرصت واقعی برای آنان ایجاد نکرده است. نارضایتی ناشی از این نابرابری، در خاطرات و روایتهای غیررسمی آن دوره قابل مشاهده است.
۲. شکاف روستایی-شهری و پیامدهای اجتماعی
منابع و توسعه عمدتاً در شهرهای بزرگ و مراکز صنعتی متمرکز بود، در حالی که روستاها و مناطق محروم به خدمات پایهای دسترسی نداشتند. تنها ۵–۱۸٪ روستاها به برق دسترسی داشتند و دسترسی به آب سالم و خدمات بهداشتی حتی کمتر بود. این نابرابری منطقهای باعث مهاجرت روستاییان به شهرها، حاشیهنشینی و فقر شهری شد.
۳. محدودیت فرصتهای اقتصادی و شغلی
اقتصاد نفتی و وابستگی به واردات صنعتی، بخش بزرگی از جمعیت را از مشاغل مولد محروم کرد. کشاورزان، کارگران ساده و زنان بسیاری، امکان دسترسی به مشاغل با درآمد کافی و امنیت شغلی نداشتند. محدودیت اقتصادی و آموزشی باعث شکلگیری حس محرومیت تاریخی و نارضایتی گسترده شد.
۴. پیامدهای سیاسی نارضایتی اجتماعی
نابرابری اقتصادی و محدودیت خدمات اجتماعی، اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی را کاهش داد. این وضعیت زمینه اجتماعی برای اعتراضات، جنبشهای مردمی و حمایت از تغییرات سیاسی را فراهم کرد.
۵. نقش آموزش و بهداشت در نارضایتی سیاسی
کمبودهای آموزشی و بهداشتی، فرصتهای اقتصادی و اجتماعی را برای بخش بزرگی از جمعیت محدود کرد. این محدودیتها، در ترکیب با تمرکز درآمد و رشد نابرابر، زیرساختهای اجتماعی انقلاب را آماده ساخت.
پیامدهای اصلی وضعیت اقتصادی و رفاهی پیش از انقلاب منجر به نارضایتی گسترده ناشی از توزیع نامتوازن فرصتها و درآمدها شد و شکاف شهری–روستایی که مهاجرت و حاشیهنشینی را تشدید کرد و باعث فقدان فرصتهای شغلی و اقتصادی پایدار و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی و زمینهسازی برای جنبشهای اجتماعی و سیاسی شد.
واقعیت این است که رشد اقتصادی کلان تنها بخش محدودی از جامعه را تحت تاثیر مثبت قرار داد و بخش بزرگی از مردم از توسعه واقعی و رفاه اجتماعی بیبهره ماندند.
تحلیل شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و رفاهی ایران قبل از انقلاب نشان میدهد که تصویر رایج از دورهای گلوبلبل و برخوردار از رفاه عمومی، بیشتر نوستالژیک و گزینشی است تا واقعی و مبتنی بر دادهها.
انتقاد از درون حکومت پهلوی؛ چه کسانی از اطراف شاه درباره فساد و وضع اقتصاد هشدار دادند؟
در سالهای منتهی به انقلاب ۱۳۵۷، روایت رسمی حکومت پهلوی از «توسعه، پیشرفت و رفاه گسترده»، با گزارشها و شواهد فراوانی از فساد مالی، رانتخواری و نابرابری اقتصادی روبهرو بود. اسناد تاریخی نشان میدهد بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی و منابع عمومی، در اختیار خانواده شاه و حلقهای محدود از درباریان و نزدیکان قدرت قرار داشت؛ موضوعی که تصویر رسمی رشد اقتصادی را با واقعیت زندگی مردم در تضاد قرار میداد.
آنتونی پارسونز، سفیر وقت انگلیس در تهران، در خاطرات خود با عنوان Pride and Fall: Iran مینویسد که فساد در میان خانواده سلطنتی و اطرافیان شاه به اندازهای گسترده شده بود که «تقریباً هیچ قرارداد بزرگ اقتصادی بدون دخالت افراد نزدیک به دربار انجام نمیشد». او تأکید میکند این وضعیت، اعتماد عمومی به حکومت را بهشدت تضعیف کرده بود.
نیکی آر. کدی، تاریخنگار آمریکایی و پژوهشگر تاریخ ایران، نیز در کتاب Roots of Revolution in Iran تصریح میکند که افزایش شدید درآمدهای نفتی در دهه ۱۳۵۰، نهتنها به بهبود معیشت عمومی منجر نشد، بلکه فساد مالی در دربار و میان نخبگان سیاسی و اقتصادی را تشدید کرد. به گفته او، بخش بزرگی از جامعه همزمان با رشد درآمدهای نفتی، با تورم و گرانی فزاینده مواجه بود.
فریدون هویدا، دیپلمات و نماینده ایران در سازمان ملل و برادر امیرعباس هویدا، در خاطرات خود به نگاه محمدرضا شاه نسبت به فساد اشاره میکند. او نقل میکند که شاه در پاسخ به پرسشها درباره فساد اطرافیانش، این اقدامات را «فساد» تلقی نمیکرد و آن را نوعی فعالیت اقتصادی عادی میدانست؛ نگاهی که مانع برخورد جدی با رانتخواری شد.
در همین چارچوب، روایتهایی وجود دارد که نشان میدهد زمانی محمدرضا شاه قصد داشت برنامهای برای مبارزه با فساد اعلام کند، امیرعباس هویدا، نخستوزیر وقت، با اجرای آن مخالفت کرد و هشدار داد که مردم چنین اقدامی را جدی نخواهند گرفت. این واکنش، نشانهای از ضعف اراده برای اصلاح ساختاری در درون حکومت تلقی میشود.
جان فوران، جامعهشناس و پژوهشگر تاریخ اجتماعی ایران، نیز در آثار خود تأکید میکند که فساد در دوره پهلوی حالتی نظاممند داشت و از دربار و خانواده شاه گرفته تا بخشهایی از ارتش و دستگاه اداری را دربر میگرفت. به گفته او، میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی در قالب معاملات غیرشفاف و کمیسیونها از چرخه رسمی اقتصاد خارج شد، در حالی که بخش بزرگی از مردم با کمبود خدمات، تورم و مشکلات معیشتی روبهرو بودند.
این شواهد نشان میدهد نارضایتی از وضعیت اقتصادی و سیاسی در سالهای پایانی حکومت پهلوی، صرفاً ادعای مخالفان بیرونی نبود. اظهارات دیپلماتها، پژوهشگران و حتی برخی چهرههای نزدیک به دربار نشان میدهد شکاف میان روایت رسمی رفاه و واقعیت زندگی مردم، بهوضوح احساس میشد؛ شکافی که به یکی از زمینههای اصلی نارضایتی اجتماعی و تحولات منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ تبدیل شد.
۱. اقتصاد؛ درآمد نفتی بالا، توزیع نابرابر
GDP ایران در دهههای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ به ظاهر رشد بالای ۱۰٪ داشت. بخش عمده این رشد وابسته به فروش نفت و واردات صنعتی بود، نه تولید داخلی پایدار. سهم دهکهای بالای جامعه بیش از ۳۵٪ درآمد ملی بود. سهم دهکهای پایین تنها حدود ۱۵–۱۷٪ بود. در نتیجه رشد کلان اقتصادی نتوانست شکافهای اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهد.
۲. رفاه اجتماعی: محدودیت دسترسی و نابرابری
سواد عمومی حدود ۴۷٪ و سواد زنان کمتر از ۳۶٪ بود که نشاندهنده شکاف جنسیتی و آموزشی است. تنها ۵–۱۸٪ روستاها به برق دسترسی داشتند و خدمات بهداشتی و آب سالم محدود بود. شاخصهای سلامت عمومی نشان میدهد بخش زیادی از جمعیت با کمبود شدید خدمات بهداشتی مواجه بود. در نتیجه رفاه واقعی برای اکثریت پایین بود و زندگی روزمره مردم با تصویر رشد اقتصادی کلان همخوانی نداشت.
۳. پیامدهای اجتماعی و سیاسی
نابرابری اقتصادی و محدودیت خدمات اجتماعی باعث کاهش اعتماد عمومی و افزایش حساسیت بخشهای محروم به تغییرات سیاسی شد. بنابراین، رشد اقتصادی بدون توسعه اجتماعی پایدار، ناپایدار و بحرانزا است. علاوه بر این، شکافهای اجتماعی و منطقهای، اعتماد عمومی را تضعیف و نارضایتی را تشدید میکنند و توسعه واقعی نیازمند مشارکت گسترده اجتماعی و توزیع متوازن خدمات و فرصتهاست، نه صرفاً پروژههای عمرانی و افزایش درآمد کلان.
پس ضرورت دارد به این نکته توجه کنیم که تصاویر نوستالژیک و خاطرهمحور جای دادههای واقعی و مستند را نمیگیرند. وضعیت ایران پیش از انقلاب ۱۳۵۷، با رشد اقتصادی کلان اما نابرابریهای گسترده، محدودیت رفاهی و شکافهای اجتماعی و منطقهای، نشان میدهد که توسعه واقعی برای اکثریت جامعه شکل نگرفته بود. این وضعیت، زمینههای نارضایتی گسترده و گسست اجتماعی-سیاسی را ایجاد کرد و مسیر تغییرات بنیادی سیاسی را آماده ساخت.
بازخوانی مستند این دوره برای درک واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی و استخراج درسهای تاریخی اهمیت دارد. تنها با دادهها و شاخصهای واقعی میتوان فهم دقیقی از مسیر تاریخی کشور و پیامدهای سیاستهای توسعهای آن دوره داشت.
انتهای پیام/
نظر شما